English

ليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 كانون الأول 2014

يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في  10 كانون الأول/ديسمبر وهو ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وضمن هذا السياق وبما أن وجود المجتمع المدني مرتبط تمام الإرتباط بالمعارف والمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام والتي تلعب دورا حاسما في اي عملية تحول أو تأثير على الرأي العام وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم. إن مشروع MED NET من إنجاز COSPEوشركائها في فلسطين، ومصر، وتونس، والمغرب،ويهدف الى تعزيز الحوار بين المجتمع المدني والسياسي والصراعات الإجتماعية وعدم المساواة في الفرص ولكن أيضا الزخم نحو الديمقراطية ومناخ حر للعمل الجمعياتي وحرية التعبير وحقوق المواطنة في بيئة من التغيير المستمر.

 وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف في العاشر من كانون الأول، يعمل مشروع المد نت MED NET على إصدار هذه النشرة بهدف التوعية بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المحلي وأيضا تفعيل وتمكين دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام للعمل على الضغط على صناع القرار لتنفيذ القوانين التي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الفردية.

 وحقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، ، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم، أو أي وضع آخر. فللجميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية بواسطة القانون وفي شكل معاهدات,  والقانون الدولي العرفي ومبادئ عامة أو بمصادر القانون الدولي الأخرى، ويشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات الموقعة عليه بالعمل بطريقة معينة أو الامتناع عن أعمال معينة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.

فتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العمومية القرار 423 (د- 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إعتماد 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام بإعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

فعندما اعتمدت الجمعية العمومية الإعلان، إثر تصويت 48 من الدول الأعضاء تأييدا له وامتناع ثماني دول عن التصويت، أعلن أنه "معيار مشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب ولجميع الأمم" وينبغي الالتزام بموجبه أن يتوفر للأفراد والمجتمعات ضمان هذا الحق من خلال  تدابير وطنية ودولية مطردة لتكريس الإعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي وفعال". ومع أن الإعلان بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليست وثيقة ملزمة , فإنه يشكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسانوالتي تشكل معاً معياراً دولياً لحقوق الإنسان. واليوم، تحقق الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  الموقعة على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان مزيداً من القوة. كما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفتها المسؤول الرئيسي عن الحقوق في الأمم المتحدة تضطلع هي ومكتبها بدور رئيسي في تنسيق جهود الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان.

لذلك أصبح يقاس تقدم وتطور الأمم والشعوب اليوم بمدى التزامها بالمعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان , وعلى الرغم من مرور أكثر من تمانية عشر  عام على إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ورغم وجود تقدم في جوانب عديدة  إلا أن هناك تراجع ملحوظ ايصا على هذا الصعيد من خلال انتهاك بعض الحريات العامة , كما أن استمرار حالة الإنقسام الفلسطيني شكلت تدهورا كبيرا على هذا الصعيد .

حسب التقرير الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول "حالة الحق في حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية" والذي يغطي الفترة الممتدة بين 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2013، يظهر هذا التقرير التداعيات السلبية  لاستمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني السلبية على النظام السياسي الفلسطيني , وعلى مجمل الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطنين الفلسطينيين.

 كما أن تعطيل المجلس التشريعي أدى الى غياب وجود نظام سياسي ديمقراطي موحد يدير شؤون السلطة الفلسطينية وإلى استمرار تدهور في إعطاء الحق في حرية الرأي والتعبير، وأصبحت حالة حقوق الانسان  ضحية لاستمرار حالة الإنقسام السياسي، فالإنتهاكات في حق حرية الرأي والتعبير من قبل الحكومتين في غزة ورام الله وأجهزتهما الأمنية المتعددة مستمرة  ويتعرض الصحفيون أو المواطنون إلى انتهاكات من قبل جهات غير رسمية (مجهولة أو معلومة) على خلفية الرأي,  و التوصيات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وكل الأراضي التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967.

 

 

ومن الجدير بالذكر ان اتحاد الشباب الفلسطيني هو مؤسسة شبابية غير حكومية، غير ربحية يعمل في إطار التركيز على تطوير وتعزيز دور الشباب الفلسطيني بالمشاركة في صناعة القرار، ويدعم كافة المبادارات والمؤسسات الشبابية المحلية عبر العديد من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز دور الشباب وتحسين ظروف حياتهم. كما يقوم الاتحاد بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي من بين اهدافها تعزيز ودعم حالة حقوق الانسان الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967 , وفي هذا الاطار ينفذ الاتحاد  مشروع المد نت "MED NET"  المجتمع المدني والإعلام المستقل – تحالف من أجل الديمقراطية الممول من الإتحاد الاوروبي، حيث يسعى المشروع لبناء علاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الاعلام المستقل بما يخدم توجهات الديمقراطية ويساعد على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني.

 
كما يعمل الإتحاد على تنفيذ مشروع في قرى شمال غرب القدس ومحافظة سلفيت لتطوير وتقوية واستمراية المؤسسات القاعدية التي تقدم خدماتها للناس في مجالات مختلفة تتعلق بالشباب والنساء والأطفال والتنمية  وحقوق الانسان وذلك بالشراكة مع لمجالس المحلية والبلديات،  ويعتبر اتحاد الشباب  الفلسطيني هو أحد المؤسسات الشريكة في مشروع ديب "DEEP" والذي تشرف عليه ثلاث وزارات؛ الشؤون الإجتماعية والعمل والتخطيط وتديره UNDP، حيث يستهدف هذا المشروع  جانب مهم من الحقوق الانسانية من خلال تمكين العائلات الفقيرة  اقتصاديا والتحديد  النساء الرياديات لإنشاء مشاريع انتاجية مدره للدخل للعائلات الفقيرة والشباب – ذكوراً وإناثاً، كما يهتم الإتحاد بتشكيل لجان للعمل التطوعي، حيث يتم تشكيلها من القاعدة بدعم من المجالس لإشراك الشباب ومبادراتهم في أماكن سكنهم ومن ثم على مستوى الوطن .

 ان رسالة اتحاد الشباب الفلسطيني بالاساس تكمن في تعزيز حالة حقوق الانسان الفلسطيني عامة والشباب يشكل خاص من خلال مشاريع وانشطة تضمن تكريس تنمية مجتمعية تساهم في تعزيز الصمود والديمقراطية , وقد شكلت المراكز الشبابية التي اسسها الاتحاد في العديد من القرى المهمشة أحدى الاليات لتطوير وتكريس دور الشباب والشابات في المجتمع الفلسطيني كروافع قوية في تقوية دور هذا القطاع في صناعة القرار الفلسطيني وتكريس الحالة الديمقراطية الفلسطينية ان  اتحاد الشباب الفلسطيني يدرك أن الإحتلال هو الخطر الأكبر وهو العدو الاساسي لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي، وأي إنجاز لحقوق الإنسان في بلادنا لا يكون كاملاً إلا بزوال الإحتلال الإسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.

 

 

شركــــائنا
  فهرس الفعاليات   December 2018
S M T W T F S
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
المكتبة
صور أفلام منشورات أخبار

© 2018 إتحاد الشباب والرياضة (PYU)