بعد الإنتهاء من إيجاد إطارعمل لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل ، عقد اجتماع لوضع خطة عمل تكميلية لبرنامج إعادة الإعتبار للعمل الزراعي في أوساط الشباب وخاصة الخريجين والخريجات بحضور وكلاء الوزارات ذات العلاقة (داوود الديك وكيل وزارة التنمية الإجتماعية ، عبدالله لحلوح وكيل وزارة الزراعة والسيد أشرف عنبتاوي والسيدة ليلى عيد ، السيد نزار بصلات عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة والأنسه أمل دلول ، والسيد يسري حدوش عن وزارة العمل ) ،وممثلي مؤسسات المجتمع ذات العلاقة (الإغاثة الزراعية بحضور السيد هاشم براهمه قائم بأعمال مدير عام الاغاثة ، والسيد عزت زيدان مدير عام دائرة البرامج والمشاريع والسيد أشرف طه ،اتحاد الشباب الفلسطيني ممثلا بالمدير العام محرم البرغوثي ، اتحاد لجان العمل الزراعي ممثلا بالسيد عمر طبخنا مدير دائرة الدراسات) ، وخبراء اقتصاديين حيث حضرالدكتور نبهان عثمان رئيس الإتحاد العام للإقتصاديين الفلسطينين ، في مقر اتحاد الشباب في مدينة رام الله .
وجاء هذا الإجتماع بعد تشكيل لجنة تحضيرية منذ أكثر من عام عملت على دراسة واقع الشباب الفلسطيني وتحديدا العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية ، حيث نفذت ثلاثة ورش مركزية في محافظات الوطن بحضور ممثلين عن الشباب، ومن ثم قامت اللجنة بإطلاق مبادرة لإيجاد حلول وبدائل للبطالة من خلال توجيه الشباب الى العمل الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الزراعية .
افتتح الورشة السيد محرم البرغوثي ، مدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني مرحبا بالحضور متحدثا عن المبادرة والورشات التي عقدت مسبقا في محافظات الوطن وماهية الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الخروج ببرنامج وطني متكامل لخدمة الوطن والشباب والأرض .
وأعرب السيد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الإجتماعية والسيد عبد الله لحلوح وكيل وزراة الزراعة ، عن تأييدهما المطلق للبرنامج ، خاصة أنه حصريا في قطاع الشباب ومأخوذا بعين الإعتبار جزئية الشباب الخريجين العاطلين عن العمل في الخطة الوطنية الفلسطينية .
وأكد الحضور على ضرورة وجود سياسات توجيهية تنظم العمل الزراعي على مستوى الوطن ، والتركيز على التعليم الزراعي ، وضخ الأموال في القطاع الزراعي ، ووجود تعاونيات زراعية تدعم العمل الزراعي من أجل بناء اقتصاد زراعي قادر على تعزيز التنمية الإقتصادية وتشغيل الشباب الفلسطيني .
وقد خرجت الورشة بتوصيات عديدة ، أهمها عقد ورشة عمل للشباب مع الوزارات ذات العلاقة لإطلاعهم على الإطار النهائي ولأية تعديلات حتى يتم وضع برنامج وطني يعرض على الجهات الممولة، بالإضافة الى وضع مشاريع تعزز التعاون والعمل التعاوني بين الشباب ضمن الاقتصاد المجتمعي.
مع ضروروة وجود معلومات عن النواقص في المائدة الفلسطينية ، لتوجيه العمل لتعئبة هذا النقص وتقليل الإعتماد على الأخرين .